مفهوم التوصيف لتشخيص وضعنا في كلمة، و لطالما رفضت شخصيا إستعماله لشحنة العنف أو الغضب الذي فيه بالرغم من ثقتي العالية في أصدقاء يستعملون المفهوم عن معرفة ووعي لا أزاهيهم فيه أبدا.
أسأل نفسي : هل يصح وصف الفارق الحاد بين شرق تونس و سواحلها مع داخلها بـ"الاستعمار الداخلي"؟ الإجابة تستوجب تفكيكا موضوعيا وهادئا،لا حسما عاطفيا و هذا ما حاولت القيام به و ما أفضى بعد البحث و التحقيق لهذا "حديث الإربعاء" و الذي يدخل في سلسلة مقالات تقييمية في"اللامتحدث عنه".
الصياغات الكلاسيكية للمفهوم ظهرت بداية مع مسألة السكان الأصليين في المكسيك و مسألة السّود في أمريكا و أستكتلاندا (1) و هي كانت تشترط دائما "تمايزا عرقيا واضحا" بين المركز المهيمن والهامش المُستغَل. بهذا المعيار، ينهار التشبيه بتونس: سكان الساحل والداخل متجانسون عرقيا ولغويا، دون مطالبة انفصالية.
لكن النظرية الديكولونيالية المعاصرة — مفهوم "استمرارية الاستعمار" (2) فكّكت هذا الشرط عمدا: العلاقات الاستعمارية تستمر بنيويا بعد الاستقلال الشكلي دون تمايز عرقي، إذا واصلت نخبة وطنية إدارة البنية التحتية الاستعمارية لصالحها هي. استعمار بلا مستعمِر أجنبي، تُديره نخبة محلية ورثت وسائل الإنتاج و السلطة نفسها.
وثّق المهندس التونسي الصغير الصالحي (3) ما رآه إستعمارا داخليا بأدلة قانونية صريحة: امتيازات ضريبية وإعفاءات عسكرية تاريخية لأبناء العاصمة لم تُلغَ إلا مؤخرا، وحزمة قوانين جويلية 1994 التي قسَّمت البلاد رسميا، بالجريدة الرسمية، إلى مناطق ذات أولوية تنموية (الساحل،صفاقس، تونس الكبرى) ومناطق أدنى حظا و وثق النفوذ السياسي لجهة و تأثيرها على واقع البلاد قبل الثورة وحتى بعدها.
لكن وصف الحالة لا يكفي؛ نحتاج فهم آليتها عبر الزمن وهنا يتضح أن تونس لم تسر على خط اقتصادي واحد منذ الاستقلال، بل جرّبت ثلاثة مسارات مختلفة جذريا فهل بقيت البنية الساحلية-الداخلية ثابتة عبرها جميعا ؟
- 1962-1969 : التجربة التعاضدية لم تكن اندماجا تبعيا في الاقتصاد العالمي، بل محاولة "فك ارتباط" عنه : تخطيط مركزي واستقلالية اقتصادية.فشلت التجربة لأسباب سياسية و إجتماعية داخلية، لا بسبب التبعية الخارجية.
- 1970-2010 تقريبا : قانون 1972 ثم إتفاقية أليكا (1995) هنا حوّلت السياسات البلاد إلى منصة مناولة صناعية منخفضة الكلفة لأوروبا — اندماج تبعي، لكنه اندماج نجح بمعيار النمو والتصدير، تماما كما وصفه سمير أمين في مفهومه عن "الاقتصاد المُطرَّف": اقتصادات وُلدت لخدمة المركز العالمي، ووجدت نخبتها المحلية مصلحتها الذاتية متطابقة مع هذا التوجه. كان التشغيل هو الهدف الرئيسي في أوائل السبعينيات و نجح في ذلك نسبيا ثم تحول الهدف إلى تركيز نسبة إدماج صناعي أكبر و نجح ذلك إلى حد سمح بخلق صناعات إندمجت في سلاسل القيمة العالمية خاصة في مجال صناعة السيارات و لكن بقي المنوال من غير قيمة مضافة عالية.
- منذ 2011 : إرتباط ثم فكه (2021) مع صندوق النقد الدولي، لا فك للإرتباط كتجربة الستينيات و لا إندماج متماسك مثل التسعينيات بل غياب لهوية إقتصادية (و لكي أكون دقيقا هو تواصل لهوية إقتصاد دولة تمسك الريع و توزعه) : تمويل نقدي مباشر من غير إنضباط أو توجيه، مخطط تنموي بلا طموح و لا نظرية تغيير و خطاب إقتصادي لا يحسم بين منطق السوق و منطق التخطيط، و بهذا يترك حرية مناورة كبيرة للمصالح المرتبطة بالدولة (المنظومة المصرفية، الشركات العمومية و كبار الموردين.. و كذلك بطرق أخرى لنسيج الاقتصاد الموازي).
السؤال الحاسم هنا : إذا كانت البنية السياسية-الإقتصادية قد بقيت ثابتة عبر ثلاثة اختيارات اقتصادية متناقضة جذريا : فك ارتباط فاشل، ثم اندماج تبعي ناجح نسبيا، ثم فراغ استراتيجي تام فهل يُرجِّح هذا أنّ هذه البنية أعمق و أصلب من أي اختيار اقتصادي بعينه. و لمن يرى أن التوصيف الأصح هو لغرامشي (4) " تحالف بين برجوازية الشمال الصناعية وكبار ملاك أراضي الجنوب، يخدم مصلحة الطرفين معا، مع استيعاب مثقفي الجنوب أنفسهم ضمن هذا التحالف ليصبحوا مبرِّرين له لا معارضين، تحالف مصالح يُعيد إنتاج نفسه بصرف النظر عن الإطار الأيديولوجي السائد" أعتقد أن الفارق معنا جوهري لأخذه حرفيا فمالك الأراضي الكبير في الداخل والجنوب التونسي ليس طبقة خاصة مستقلة، بل الدولة نفسها عبر الأراضي الاشتراكية غير المسواة و غير المستغلة وأراضي الدولة المباشرة و شركات الإحياء.
لا يوجد هنا تحالف بين طرفين خاصين، بل مالك واحد (الدولة) يُدير علاقته بالطرفين معا، مستعينا بصنفين مختلفين من الحلفاء: حلفاء وظيفيون في الداخل (موظفون بلا قاعدة ملكية مستقلة، منفذون للسياسات و لا يمثلون قوة تفاوض) وحلفاء اقتصاديون خواص على الساحل (صناعيون ومستثمرون بمصلحة مستقلة حقيقية مع قوة تفاوض محدودة تحددها سياسات الرّيع بالخصوص).
السلطة السياسية تهيمن على القرار السياسي و الاقتصادي عبر الإستحواذ التام على الدولة و أجهزتها و توظيفهم لصالحها و عبر توزيع الريع لطبقة إقتصادية محدثة لم تستطع في أي فترة أن تتحول إلى "بورجوازية وطنية".
هل هذه اليد المهيمنة وطنية أم خاضعة لإملاءات خارجية؟ الجواب في تقديري : كلاهما معا، بتلازم لا تعارض. اليوم، 70% من الصادرات التونسية تتجه لأوروبا وحدها، و68.6% من الدين الخارجي مؤسساتي متعدد الأطراف يفرض شروطه من الخارج. لا "يد وطنية" في جهة و"يد أجنبية" في أخرى تتنازعان، بل يد واحدة، لأن مصلحة النخبة المحلية ذاتها لم تعد قابلة للفصل عن هذا الموقع التبعي.
الخلاصة: "استعمار داخلي" بمعناه الإثني الصارم غير دقيق لتونس. لكن بمعناه الديكولونيالي — استمرارية بنيوية تُديرها الدولة نفسها بوصفها مالكا مباشرا، مرتبطة عضويا بموقع تبعي خارجي اختير منذ سبعينات القرن الماضي ولم يُراجَع بجدية منذ ذلك الحين — التوصيف دقيق إلى حد ما. الحل ؟ إسترجاع الدولة و إعادة بناء عقيدتها لخدمة الصّالح العام و لا السلطة الحاكمة و هذه ثورة مفاهيمية عميقة و شاملة.
(1) (غونزاليس كاسانوفا عن المكسيك، بلاونر عن الأمريكيين السود، هكتر عن اسكتلندا)
(2) أنيبال كيخانو
(3) ) كتاب الصغير الصالحي "الاستعمار الداخلي والتنمية غير المتكافئة" (2017)
(4) غرامشي: "المسألة الجنوبية" و مفهومه الأدق: "الكتلة التاريخية"
بقلم: فوزي بن عبد الرحمان